خبرگزاری خانه ملت

هدر اصلی
  • تاریخ انتشار : 1402/06/20 - 19:36
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه
سرویس : سیاسی
آصفری:

مخالفت هیات عالی نظارت با شفافیت مجمع تشخیص، هیات وزیران و قوه قضائیه/ رد این مهم قابل قبول نیست

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس، گفت: مجلس با بهره مندی از نظرات کارشناسی اقدام به تصویب شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها کرد، بنابراین رد این مهم از سوی هیات عالی نظارت برای مردم و مجلس قابل قبول نیست.

محمدحسن آصفری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از عدم اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها، گفت: مسائل ملی کشور نباید محرمانه باشد؛ در واقع مردم مسائلی مانند گرانی، اقتصادی و غیره را می پذیرند اما برخوردهای غیرصادقانه برایشان قابل پذیرش نیست لذا موضوع شفافیت مطالبه مردمی محسوب می شود.



نماینده مردم اراک و کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: به عبارتی مردم مطابق حق قانونی که دارند باید مواضع مسئولان در مسائلی مانند انتخابات، انتصابات و غیره را بدانند زیرا اگر مردم پشت سر انقلاب نباشند، چیزی از انقلاب نمی ماند. بنابراین اگر اعتقاد داریم مردم ولی نعمت انقلاب هستند، باید به مسئله شفافیت در همه امور به عنوان مطالبه مردمی توجه شود.



وی با بیان اینکه مجلس با فعالیت مستمر و بهره مندی از نظرات کارشناسی اقدام به تصویب شفافیت قوای سه گانـه و دسـتگاه های اجرایی و سایر نهادها کرد، ادامه داد: بنابراین رد این مهم از سوی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام برای مردم و مجلس قابل قبول نیست.



این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه مسئله شفافیت از جمله تاکیدات رهبر معظم انقلاب بشمار می رود و مصوبه قوه مقننه هیچ مغایرتی با سیاست های ابلاغی ایشان ندارد، افزود: بر این اساس توقع داریم با توجه به جلسات مشترک نمایندگان با مجمع تشخیص و هیات عالی و همچنین رفع ایرادات گرفته شده، نسبت به تایید و تصویب شفافیت اقدام کند تا مردم با مواضع مسئولان خود آشنا شوند.



نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شفافیت موضوعی است که کسی از آن متضرر نمی شود لذا نمایندگان ملت به سادگی از کنار موضوع یاد شده نخواهند گذاشت، تصریح کرد: شفافیت مصوبات و مسائل مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات وزیران و قوه قضائیه در مصوبه مجلس مورد تاکید قرار گرفته است، مجمع دغدغه مسائل امنیتی را نیز داشت که آنها هم اصلاح شد و تاکید کردیم مصوباتی که جنبه طبقه بندی دارد با تایید اعضا و نظر نهایی شورای عالی امنیت ملی می تواند، مطرح نشود./



پایان پیام

  • کد خبر : 367909
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

آخرین اخبار